به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در نامه ای به استانداران با بیان اینکه طبق بررسی های صورت گرفته ملاحظه می شود که مزاحمت، ایراد خسارت و نیز وضعیت نامناسب سیما و منظر شهری در شهرهای مختلف به سبب الصاق تبلیغات، برچسب ها و نوشته جات بر سر در منازل و ساختمان های سطح شهر موجب بروز نارضایتی های عمومی شده است، آورده است: از این رو با عنایت به تاکید وزیر کشور مبنی بر لزوم رعایت حقوق شهروندان و مسئولیت های اجرایی و نظارتی وزارت کشور در این خصوص در نامه ای به استانداران انجام اقدامات لازم با همکاری فرمانداری و شهرداری ها ابلاغ شده است.
وی با اشاره به ماده ۹۲ قانون شهرداری ها، نوشت: در این ماده آمده است نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور در نامه خود خطاب به استانداران آورده است: با عنایت به اهمیت پرهیز از اینگونه اقدامات و نقش شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر در تدوین مقررات و تمهیدات لازم برای تحقق هر چه بهتر مفاد این ماده قانونی، لطفاً ضمن اعلام این موضوع به مراجع فوق بر نقش آفرینی ایجابی و سلبی هر چه بهتر آنها تاکید کنید.
وی در نامه خود با بیان اینکه مردم از الصاق برچسب های تبلیغاتی بر درب منازل ناراضی هستند،نوشت: شهرداری‌ها با استفاده از مکانیزم قانونی با متخلفان برخورد کنند و مجازات نقدی متخلفان به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.
سامانی تاکید کرد: نظر به جرم انگاری انجام شده در ماده قانونی مذکور و با عنایت به نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان، یکی از روش‌های مفید برای تحقق هدف قانونگذار و حفظ حقوق شهروندان اقدام قضایی مناسب از طریق قطع ارتباط تلفن های مذکور در متن تبلیغات است که بدون رعایت مقررات موصوف به اماکن مسکونی و غیرمجاز الصاق می شوند. برای تحقق این هدف هماهنگی لازم بین شهرداری ها و دادستانی شهرستان راه گشا و مفید خواهد بود.
سامانی یادآور شد: با توجه به اینکه جبران خسارت وارده به صاحبان املاک از سوی متخلفان مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است حمایت از افراد متضرر و ایجاد هماهنگی های لازم فی مابین دستگاه های مسئول برای جبران خسارت وارده توسط متخلف با رعایت مقررات قانونی مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اینکه میزان جریمه نقدی در نظر گرفته شده در ماده ۹۲ قانون شهرداری فاقد اثرگذاری پیشگیرانه لازم است، آورده است: پیشنهاد افزایش مجازات نقدی به وزارت دادگستری جهت طرح در هیئت وزیران از سوی این وزارتخانه ارائه شده است.
معاون هماهنگی وزارت کشور از استانداران خواست این مراتب به معاونت عمرانی استانداری و فرمانداران استان ابلاغ و گزارش اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده ۹۲ قانون شهرداری و مفاد این نامه را به معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور اعلام کنند.
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
نظر شما